واکنش دهنوی به ادعاهای صبا آذرپیک/ انصرافم از لیست شانا ماحصل اصرار «محصولی» بر جابجایی نبویان با بنده بود
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۳۹۷۹
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمحسن دهنوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
پیرو مطالب مطرحشده در فضای مجازی چند روز اخیر، نکاتی را محضر مردم شریف ایران یادآور میشوم:
۱. امسال یکی از کاربران معلومالحال فضای مجازی که تا کنون بارها اقدام به لجنپراکنی علیه کارگزاران نظام و آرمانهای انقلاب کرده بود، اتهامات کذبی را سلسلهوار به اینجانب نسبت داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
من قبل از رسانهایشدن اتهامات و با توجه به تحرکات و شایعات، بهمن پارسال در نامهای به رییس قوه قضائیه برای بررسی ماجرا توسط دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، پیشقدم شده و درخواست رسیدگی داشتم.
پس از رسانهایشدن اتهامات توسط پروژهبگیرها، برای صیانت از حق خودم و مردم، از آن کاربر فضای مجازی شکایت کردم.
۳. در پی شکایت اینجانب پروندهای در دادسرا تشکیل و نهایتا مجرمیت ایشان به جرم افترا، نشر اکاذیب و تهدید، احراز و کیفرخواست متهم، صادر و به دادگاه صالحه ارسال شد.
نهایتا پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه و استماع مشروح سخنان من و دفاعیات ایشان، جرم نشر اکاذیب و افترای وی احراز و منجر به صدور حکم سنگین محکومیت او شد.
۴. بخشی از این پیگیریهای قضایی، همزمان با فرآیند بررسی صلاحیت کاندیداها توسط شورای محترم نگهبان بود.
آن شورا نیز در نهایت دقت و سلامت، مطالب کذب آن کاربر فضای مجازی و سایر گزارشات ارسالی را بررسی و صلاحیت بنده را تایید کرد.
۵. حال پس از تکذیب اتهامات وارده به اینجانب در دو محکمه صالحه و رسمی یعنی دادگاه و شورای محترم نگهبان، تاکید برخی جریانات انحصارگرای سیاسی…
از طریق کاندیداهای پوششی بر این مطالب واهی، چه معنایی جز ترجیح قبیلهگرایی بر منافع جریان انقلابی دارد؟
انصرافم از لیست شانا ماحصل اصرار محصولی بر جابجایی آقای نبویان با بنده بود و به خاطر منوطشدن وحدت به این مسئله، راضی به آن شدم.
تفاوت اساسی رویکردهایم با ایشان و قبیلهگرایان در اداره مملکت، پنهانکردنی نیست اما همچنان همگان را به حمایت از لیست شورای ائتلاف دعوت میکنم.
۲۱۹۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1877607منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: صادق محصولی انتخابات مجلس دوازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب جبهه پایداری فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۳۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.